عصام النجار وزير الاقتصاد فى حكومة غرب السويد فى حوار مع «المصري اليوم»: مصر ستعلن إفلاسها خلال ٣ أشهر إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية الحالية ولم تتحرك عجلة الإنتاج

تصوير ـ فؤاد الجرنوسى
عصام النجار
خرج من مصر منذ ٢٥ عاما إلى السويد حالما بفرصة عمل، ليعود إليها وزيرا للاقتصاد فى أكثر دول العالم تقدما، إنه عصام النجار وزير الاقتصاد بغرب السويد، خريج كلية التجارة والاقتصاد بجامعة الإسكندرية، بدأ حياته كرجل أعمال فى السويد وعدد من الدول الإسكندنافية وعمل فى مجال الاستيراد والتصدير لعدد من الدول الأوروبية والعربية.

وفى عام ١٩٩٤ اقتحم مجال السياسة بقوة فى أعرق دول العالم ديمقراطية ليصبح خلال سنوات أحد أهم قيادات حزب الشعب الليبرالى السويدى والذى شكل حكومة غرب السويد ضمن ائتلاف من ٧ أحزاب مؤثرة، هذا بالإضافة إلى رئاسته عدداً من الهيئات الاقتصادية والشركات الاستثمارية.

التقى النجار قبل أسبوعين المجلس الأعلى للقوات المسلحة عارضا عليه خطة إنقاذ اقتصادى لمصر، أطلق عليها «خطة مارشال اقتصادى لمصر»، مؤكدا أنه لا يسعى إلى منصب أو شهرة ولكنه يريد مساعدة بلده فى أهم وأخطر لحظاته التاريخية، «المصرى اليوم» التقت به للتعرف على رؤيته وخطة إنقاذه للاقتصاد المصرى.

■ كيف ترى السويد والدول الأوروبية الثورة المصرية ومستقبلها؟

- دول الاتحاد الأوروبى تعتبر أن مصر دولة عظيمة وقائدة للتحول الديمقراطى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وهناك احترام وإجلال كبيران للثورة المصرية التى يعتبرون أن نتاجها الطبيعى أن تكون مصر بها ديمقراطية حقيقية عالية المستوى، واقتصاد قوى، ودولة مدنية علمانية، لا أن تكون دولة دينية منغلقة، ووقتها ربما تتغير النظرة المستقبلية لمصر، خاصة أن أوروبا تنظر إلى مصر باعتبارها دولة محورية للسلام العالمى فى منطقة البحر المتوسط، وكان دورها فى السابق أقل من المستوى الطبيعى، فبسبب ضعف النظام السابق كانت العلاقة معها مبنية على المصالح المشتركة بين القيادات الأوروبية والقيادة المصرية، أما الآن فمن المنتظر أن نرى علاقة شراكة واندماج فى السوق العالمية وأن تكون هناك استراتيجية مشتركة للتعاون.

■ وكيف كان تقييمك للاقتصاد المصرى خلال العقود الثلاثة الماضية خاصة أنه تحول إلى الاقتصاد الحر؟

- لم يكن اقتصاد سوق حر بالمعنى الحقيقى، وقد كان اقتصاداً شكلياً وليس حقيقياً، فالاقتصاد الحر مبنى بالأساس على الشفافية والرقابة والقانون والديمقراطية والمدنية وأن تتمتع بمؤسسات اقتصادية قوية مثل المؤسسات المصرفية التى يجب أن تمول المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، لا أن تتدخل المجاملات فى إطار عملها.

■ لماذا لم تعلن رأيك عن الأوضاع الاقتصادية والسياسة فى مصر قبل ذلك؟

- الحقيقة أن هذا الحوار يعتبر الأول لى فى منطقة الشرق الأوسط ومصر، وكنت قد أعلنت منذ سنوات عدم تدخلى فى الأوضاع فى مصر، خوفا على أهلى وأصدقائى فيها، ولم أكن أحبذ أن أضر دائرة معارفى وأهلى بمصر لمجرد الشهرة السياسية، أما بعد الثورة فإن كل وطنى فى الخارج لابد أن يشارك فى تطوير وتنمية البلد.

■ ما الرؤية التى نقلتها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وما هو انطباعك بعد اللقاء؟

- أكدت ضرورة أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية، لا دينية ولا عسكرية، فمصر ليس أمامها خيار آخر، وإذا لم نعمل على ذلك فإننا سنفشل فى تطوير الدولة والانفتاح على العالم وعودة الاستثمارات الأجنبية إلينا، خاصة أن رأس المال جبان ويذهب إلى الدول التى لديها استقرار وديمقراطية حقيقية، بالإضافة إلى أننا جربنا الانعزال والعسكرية والدولة البوليسية الممسكة بفزاعة الجماعات الإسلامية المتدينة وفشلنا، ولهذا فلابد أن نعى أن الديمقراطية هدف «سامى» يمكن أن تتحقق من خلاله التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار، وقد لمست من المسؤولين صدقاً واضحاً فى تحويل مصر إلى دولة مدنية ديمقراطية حقيقية، وأنها لن تكون دولة دينية أو عسكرية، وكذلك لمست وضوحاً بالنسبة للرؤية الاقتصادية نحو اقتصاد حر.

■ علمنا أنك قدمت خطة محددة المعالم للقيادة السياسية أمس الأول نريد أن نتعرف على ملامحها؟

- تقدمت فعلا بروشتة وخطة محددة لإنقاذ مصر للجهات المسؤولة تستند إلى عدد من المحاور الرئيسية على أن يتم تنفيذها خلال ١٤ سنة من الآن، تبدأ بتكوين دولة مدنية ديمقراطية، والتركيز على التعليم بجميع مستوياته، وتطوير قطاعات السياحة والصناعة والبيئة والعلاقات الخارجية وغيرها، فمثلا لابد أن نعلم فى مصر أن لدينا مادة خاماً لا تنضب هى الآثار، فمصر هى الحارس على الحضارة العالمية، ويجب أن يفهم المواطن والحكومة ذلك، فلو استطعنا استثمار هذا القطاع فإننا نستطيع حتى عام ٢٠٢٥ أن نستقطب ٥٠ مليون سائح من جميع أنحاء العالم بدلا من ١٣ مليون سائح حاليا، ويمكن للسياحة أن تمثل ٦٠% من الدخل القومى لمصر خلال هذه الفترة، ولكى يتحقق ذلك لابد من التركيز على التعليم السياحى منذ المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة النهائية، وذلك لخلق كوادر بشرية مدربة، بالإضافة إلى إنشاء البنية التحتية لاستيعاب السياحة العالمية من مطارات مخصصة للسياحة بنظام BOT وفنادق ومنتجعات، وتطوير المشروعات الحالية مثل إقامة مارينا عالمى لليخوت يتضمن صناعة وتصميم وإنتاج اليخوت بمختلف أنواعها.

■ ولكن هل تعتقد أن مثل هذه المشروعات قابلة للتنفيذ فى مصر، فى ظل الموقف الاقتصادى الصعب حاليا؟

- السياحة تستطيع أن توفر لنا حوالى ٣ ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى أن مارينا اليخوت ليست ترفا ولكنها صناعة متكاملة تستطيع أن توفر آلافاً من فرص العمل، وبجدوى اقتصادية مضاعفة، ولك أن تعلم أن ١.٥ مليون مواطن سويدى يمتلكون يخوتا، وأعتقد أن مصر لديها الإمكانيات لأن تصبح مقصداً سياحياً عالمياً من خلال هذه البوابة، كما أن التمويل البنكى متاح لأى مشروع ذى جدوى اقتصادية وتنموية حقيقية، ولابد أن نسعى لتقوية البنوك لمساعدة الشركات وخاصة الصغيرة للحصول على قروض بفائدة ٥% فقط، بدلا من الفائدة المركبة الحالية والتى تصل إلى ١٤%، والتى تسببت فى عدم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميا، مما خلق شركات متعثرة مديونة قبل أن تبدأ، كما لابد أن تعتمد البنوك فى عملها على الشفافية وعدم مجاملة المسؤولين والقيادات، فلابد من الشفافية.

■ وماذا عن التعليم والمحاور الأخرى لخطة الإنقاذ؟

- التعليم هو الأساس الحقيقى للتنمية الاقتصادية فى مصر، فلابد من ربط سوق العمل بنوعية التعليم المطلوب، ولابد من التركيز على التعليم الفنى والتقنى والسياحى المتخصص، لتوفير عمالة مصرية مدربة قادرة على مواكبة التنمية الاقتصادية المرجوة، وأعتقد أنه لابد من التخطيط لتدخل الجامعات المصرية ضمن أفضل ٥٠ جامعة على مستوى العالم، وهناك قطاع مهم آخر هو البيئة من خلال تدوير القمامة لإنتاج الكهرباء والحرارة والتبريد للمشروعات الصناعية كثيفة الطاقة، وكذلك تحويل المجارى إلى وقود وغاز يستخدم فى المصانع الكيماوية، خاصة أن النيل والبحر المتوسط ملوثان بسبب إلقاء بقايا المجارى فيهما، بالإضافة إلى أنها مسرطنة، كما أن مصر تمتلك جميع المقومات لتصبح مركزاً عالمياً للطاقة الشمسية إنتاجاً وتصديراً، وهى أفضل من وجهة نظرى من الطاقة النووية، كما طرحت مشروعاً تنموياً عمرانياً سياحياً ممتداً من الإسكندرية إلى منطقة سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى بتكلفة ٣٠ مليار دولار، بخط مترو متطور يصل بين المنطقتين فى أقل من ساعة، وذلك لتنمية المنطقة بأكملها ولتشغيل مليون عاطل، كما أن هذا المشروع لا يتعارض مع مشروع ممر التنمية للعالم المصرى فاروق الباز، هذا بالإضافة إلى تنشيط الصناعات المرتبطة بالزراعة، وكذلك صناعة الكحوليات.

■ ولكن هناك رفضاً مجتمعياً لإقامة مثل هذه الصناعة فى مصر؟

- إذا كنا نقبل بوجود السياحة فمن الطبيعى أن نعلم أن السائح له متطلبات أساسية وحرية فى الاختيار ومنها الخمور، وللخروج من هذا المأزق الدينى يمكن للأقباط وعددهم يصل إلى ١٢ مليون نسمة فى مصر أن يتولوا هذه الصناعة، خاصة أن العنب المصرى يصدر إلى دول أوروبا لإنتاج الخمور.

■ وماذا عن تدنى مستوى المعيشة حاليا؟

- لابد من وضع حد أدنى للرواتب يقدر بـ١٥٠٠ جنيه للمواطن، ولابد من البدء فوراً فى تنفيذ مشروعات بنية تحتية وطرق لاستيعاب العمالة المحلية، وكذلك العمال العائدون من ليبيا والذين يقدر عددهم بحوالى ١.٥ مليون شخص، ويجب على وزارة الخارجية أن تطور من دورها الحالى، باعتبارها الناطق باسم النظام إلى دور فى جذب الاستثمارات والسياحة العالمية إلى مصر.

■ ولكن هناك وزارات تقوم بمثل هذا الدور مثل التعاون الدولى والاستثمار؟

- الحقيقة الثابتة من وجهة نظرى أن وزارة الخارجية خلال الفترة الماضية كانت فاشلة وبيروقراطية، ولم تهيئ المجال لجذب السياحة والاستثمار، ولم تقم بدورها فى هذا المجال كما يجب، كما أن دور وزارة التعاون الدولى محصور فى جلب المعونات الخارجية، وهو دور متواضع، فالمعونات التى تحصل عليها مصر ضئيلة، ولا تتناسب مع دورها وأهميتها.

■ ولماذا لا يتم التنسيق مع باقى العلماء المصريين فى الداخل والخارج لعمل استراتيجية اقتصادية موحدة لمصر؟

- هذا مطروح وأعتقد أن الثورة أعادت العلماء والكوادر المصرية فى الخارج إلى مصر، فالثورة خلقت طاقات وطنية وروحاً جديدة، يمكن استغلالها من جميع الأوجه.

■ وكم تبلغ تكلفة هذه الخطة وطرق تمويلها؟

- هذه الخطة بمثابة «مارشال اقتصادى لمصر» وتمثل بداية لتنمية اقتصادية شاملة تدخل بمصر عصر الدول المتقدمة، وتتكلف هذه الخطة حوالى ١٥٠ مليار دولار خلال ١٤ سنة، سيتم توفيرها من خلال قروض من البنك الدولى والمنح، وطرح المشروعات الضخمة بنظام «BOT».

■ ولكن هناك اتجاهاً وطنياً يطالب بعدم الاعتماد على القروض الأجنبية خاصة من البنك الدولى.. خوفا من فرض شروطه الاقتصادية على مصر؟

- القروض السابقة التى حصلنا عليها من جهات التمويل الدولية كانت تدخل فى الإنفاق العام، وهذا خطأ فلابد أن نضخ هذه القروض فى مشروعات اقتصادية ذات جدوى، ولها عائد مستمر وتوفر فرص عمل، كما أن سياسة البنك الدولى هى سياسة عالمية تنتهجها معظم الدول المتقدمة، ومادمنا نتكلم عن اقتصاد حر، فإن سياستنا لن تختلف كثيرا عن سياسة الاقتصاد الدولى، والمشكلة أننا ألقينا بمسؤولية فشلنا الاقتصادى على البنك الدولى، والحقيقة أن غياب الشفافية والرقابة القانونية، هو السبب فى هذه النظرة لمؤسسات التمويل الدولية، ونحن لسنا أفضل من دولة مثل اليونان لجأت إلى الاتحاد الأوروبى لإنقاذها اقتصاديا، وهو ما حدث ولكن بشروط الاتحاد الأوروبى.

■ وكيف كانت استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وما هى الآلية لتنفيذ هذه الخطة؟

- المجلس رحب بالخطة فى إطار سعيه إلى تكوين رؤية اقتصادية واستراتيجية للخروج من الأزمة الحالية ووضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة، وقد تم الاتفاق على إنشاء مكتب لجلب المساعدات والمنح الأوروبية إلى مصر، وذلك من خلال فريق عمل منظم يضم كفاءات مصرية وأجنبية تعمل على استغلال ردود الفعل الإيجابية العالمية تجاه الثورة المصرية من خلال دعمها ومساعدتها على إقامة حياة سياسية وديمقراطية سليمة ومنظومة اقتصادية قوية، على أن يكون هذا المكتب مستقلاً وتابعاً مباشرة لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، ولقد أبديت استعدادى لمساعدة أى شخصية يرشحها المجلس لرئاسة المكتب.

■ وكيف ترى الوضع الاقتصادى حاليا؟

- الوضع سيئ جدا فالبلد متوقف والاقتصاد شبه معطل والسياحة متوقفة والمطالب الفئوية تزداد بشكل لافت، ولو استمر الحال بهذا الشكل لمدة ٣ أشهر، فإننا سنكون فى طريقنا للإفلاس، ولذلك فإننى أرى أنه لابد من الإسراع فى نقل السلطة وإحداث استقرار سياسى والمضى فى خطة اقتصادية عاجلة، فالوقت ليس فى صالحنا وليس أمامنا فرصة للانتظار، ويجب أن نترك محاسبة الفساد فى مجراها الطبيعى من خلال مؤسسة القضاء، وتعمل الحكومة فى إطار استقرار البلد سياسياً واقتصاديا، وعودة الأمن إلى الشارع.

■ وما إمكانية استجابة المجتمع الدولى خاصة الأوروبى لمبادرة إسقاط ديون مصر؟

- أوروبا وأمريكا بعد نجاح الثورة أعلنت أنها مستعدة لدعم مصر فورا، وقد حضرت منسقة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى إلى مصر عقب تنحى الرئيس مبارك، لطرح برنامج واضح للمساعدات الأوروبية لمصر، إلا أننى فوجئت بتصريحات غريبة من وزير الخارجية أحمد أبوالغيط تقول إن مصر لا تحتاج إلى تعويضات ومساعدات من العالم، ولابد أن نستفيد من هذه الثورة والنظرة الجديدة للعالم بأن يتم المطالبة بكل الأشكال بإسقاط الديون عن مصر، وعندما سألنى نائب رئيس الوزراء السويدى عن كيفية مساعدة مصر قلت له: بثلاث نقاط هى دعم مشروع مارشال الاقتصادى، ومساعدة مصر قانونيا، وإداريا، خاصة أن السويد تمتلك أقوى قانون فى العالم، ومصر تحتاج إلى مساعدة قانونية وتفعيل للرقابة.

■ وكيف يمكن تفعيل منظومة الرقابة؟

- بتوحيد جهات الرقابة على مستوى الدولة فى جهاز واحد، يكون قادراً على المراقبة والمحاسبة بأسلوب لا مركزى، حيث تكون كل محافظة مسؤولة عن مواطنيها وعن سياستها، على أن يتم انتخاب المحافظين من أبناء هذه المحافظة وكذلك المجالس الشعبية حتى يمكن للمواطنين اختيارهم ومحاسبتهم وتقييمهم ومراقبتهم، بحيث تتحول مصر إلى نظام فيدرالى متصل، معتمد على منظومة برلمانية يتم اختيارها بنزاهة، وتكون مستقلة، مع تطوير المنظومة السياسية الحالية وخلق مدرسة سياسية ديمقراطية منظمة.

■ ما تقييمك لتجربة رجال الأعمال فى الوزارة السابقة، ومن ترى أنه حقق نجاحات على مستوى عمله؟

- ليس كل رجال الأعمال فاشلين، لكن المشكلة التى عانينا منها فى مصر هى الاختيار فليس كل رجل أعمال سياسى يمكن أن يتولى منصباً، فمدرسة السياسة والعمل العام فى مصر مفتقدة ومن ثم كانت التجربة فى إجمالها فاشلة، وأعتقد أن رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، حقق نجاحات فى مجال عمله وكان نشيطاً داخلياً وخارجياً، وربما لو كان المناخ السياسى أفضل لحقق نجاحات أكبر.

■ وهل ترى أن استعادة مصر ثرواتها من الخارج أمر وارد وسهل؟

- لابد من استعادة أموال الرئيس السابق ومن يثبت تورطه فى عمليات فساد وتربح من الخارج، وإن كان ذلك سيحتاج إلى وقت، لكنه سيتحقق إذا ثبت تورط هؤلاء المسؤولين فى التربح من عملهم، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبى سيساعد مصر فى استعادة أموالها.

■ وكيف ترى إمكانية إجراء انتخابات برلمانية فى هذا الظرف السياسى؟

- الوضع السياسى الحالى مقلق وغير واضح المعالم، وأعتقد أن إجراء الانتخابات دون تفعيل للحياة السياسية والأحزاب سيتسبب فى صدام بين المستويات الاجتماعية والسياسية الموجودة، خاصة أن عضو البرلمان فى مصر لا يتم انتخابه وفقا لبرنامجه السياسى ولكن يتم اختياره، وفقا للمصالح والعلاقات والقدرة المالية والعصبية القبلية التى تتحكم فى مجريات الانتخابات فى معظم دوائر الصعيد والريف.

■ هل أنت مع إلغاء نسبة ٥٠% للعمال والفلاحين؟

- بالطبع فهذا غير منطقى، فنحن نريد برلماناً يشرع ويسن القوانين ويحاسب، وأقترح أن تكون الانتخابات بالقائمة مع وضع حد أدنى ٢٥% للمؤهلات العليا، و٢٥% للمرأة، حتى يكون برلماناً ممثلاً للشعب.